تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۹۰۵
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۹۰۵ک
استعلام:
۱- آیا عبارت کلی «اتهامات» مندرج در صدر مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری را می‌بایست صرفاً ناظر بر جرایم مرتبط با وظایف شغلی مقامات مندرج در این مواد دانست یا این‌که اطلاق این عبارت، کلیه جرایم مرتبط و غیر مرتبط با وظایف شغلی را هم در بر می‌گیرد؟ ۲- با توجه به چالش‌های پیش روی جرایم مرتبط با رایانه، خصوصاً از حیث تعیین و تشخیص مرجع قضایی صالح به رسیدگی، لطفاً اعلام فرمایید مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای، دادگاهی است که در حوزه آن مطالب کذب در فضای مجازی بارگذاری شده یا اینکه با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه صالح دادگاهی است که نشر اکاذیب در حوزه آن دادگاه توسط مخاطب استماع شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- «اتهامات» مقرر در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطلق است و تمامی اتهامات این اشخاص، اعم از اتهامات حین انجام خدمت یا مرتبط با انجام وظیفه و غیر آن را در بر می‌گیرد.
۲- جرم «نشر اکاذیب» یا «در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی» موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) جرمی آنی و مطلق است و تحقق آن موکول به حصول نتیجه نیست؛ لذا به محض انتشار یا در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب محقق می‌شود. بر این بنیاد مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این جرم محلی است که متهم به انتشار یا در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مبادرت نموده است.