نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۷۸۸
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۷۸۸ک
استعلام:
در پرونده ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان، دادگاه بدوی مبادرت به صدور حکم به پرداخت دیه از لحاظ جنبه حق‌الناسی و تحمل شش ماه حبس تعزیری از لحاظ جنبه عمومی وفق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نموده است. پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح و در این مرحله شاکی خصوصی اعلام رضایت می‌نماید. دادگاه تجدیدنظر قبل از اظهار نظر در ماهیت پرونده، متوجه می‌شود که اساساً جرمی واقع نشده است و دلایل وقوع بزه کفایت نمی‌کند.
حال سوال اینجاست که در این فرض دادگاه تجدیدنظر می‌بایست صرفنظر از اعلام رضایت شاکی خصوصی، مبادرت به صدور حکم برائت کند یا اینکه نسبت به جنبه حق‌الناسی و پرداخت دیه قرار موقوفی تعقیب و نسبت به جنبه عمومی حکم برائت صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در جرایم غیر قابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی در دادگاه تجدید نظر، مرجع قضایی باید به رسیدگی خود ادامه دهد و حسب مورد مطابق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود ادله کافی بر ارتکاب بزه، رای بر محکومیت و الا رای برائت صادر کند. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرایم یادشده نمی‌شود.
ثانیاً، با عنایت به مراتب مذکور در بند اولاً، موجبی برای صدور حکم برائت از حیث جنبه عمومی جرم نیست؛ زیرا جنبه‌های عمومی و خصوصی جرم تفکیک‌ناپذیرند؛ به نحوی که جنبه عمومی جرم، فعل مجرمانه دیگری تلقی نمی‌شود؛ در نتیجه نسبت به یک فعل مجرمانه نمی‌توان از جهتی، قرار موقوفی تعقیب و از جهت دیگر، حکم برائت صادر نمود.