نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۷۶۴
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۷۶۴ح
استعلام:
شخصی که سردفتر اسناد رسمی میباشد، محکوم علیه واقع شده است و حساب های وی از جمله حساب مربوط به دفتر اسناد رسمی توقیف شده است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا سردفتر اسناد رسمی جزء کارمندان دولت و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مورد وی قابل اجرا است؟
۲- چنانچه سردفتر اسناد رسمی کارمند دولت محسوب نشود، آیا تمام موجودی حساب سردفتر باید توقیف شود و یا آنکه موجودی حساب باید با لحاظ پانزده درصد حق دفتریار و حق التحریر سردفتر اسناد رسمی توقیف شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، با توجه به مواد ۱، ۲، ۳ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، سر دفتر اسناد رسمی در زمره کارکنان دستگاه اجرایی محسوب نمی شود.
ثانیاً، در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عبارت «حقوق و مزایای» کارکنان به کار رفته است که ناظر بر حقوق و مزایای مستمر کارکنان است؛ در حالی که در خصوص سر دفتران اسناد رسمی، عبارت حقوق و مزایا موضوعیت ندارد و درآمد محسوب میشود؛ همچنانکه در قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، مصوب ۱۳۷۳ از عبارت درآمد حاصل از حق التحریر و در ماده ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی از درآمد حاصل از حق ثبت یاد شده است و بر این اساس، درآمد سر دفتران اسناد رسمی که متغیر است، از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است.
۲- با توجه به بندهای ۱ و ۲ قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴، مصوب ۱۳۷۱، چنانچه سهم مربوط به بیمه، بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی موضوع بند یک قانون صدرالذکر و سهم متعلق به دفتریاران و حق پاداش کارکنان موضوع ماده ۳ یاد شده از در آمد حاصله از حق التحریر از سوی سر دفتر پرداخت شده باشد، کل موجودی حساب قابل توقیف است و چنانچه مبالغ مذکور پرداخت نشده باشد، پس از محاسبه مبالغ مذکور و حقوق دفتر یار و پاداش کارکنان، مابقی موجودی آن در قبال بدهی سردفتر قابل توقیف میباشد.