نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۷۵۴
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۷۵۴ک
استعلام:
چنانچه شکایت شاکی در دادسرا به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب منجر شود و شاکی نسبت به قرار صادره توسط دادسرا اعتراض نماید و پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض به دادگاه کیفری دو ارسال شود:
۱- چنانچه قبل از اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض عنه، شاکی اعلام رضایت نماید، آیا می توان گفت این اقدام دلالت بر استرداد اعتراض دارد و با وحدت ملاک از ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد اعتراض صادر کرد؟
۲- چنانچه قبل از اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض عنه، شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید و جرم موضوع پرونده قابل گذشت باشد، آیا امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه وجود دارد؟
۳- چنانچه جرم موضوع قرار معترض عنه منجمله جرایم منافی عفت، جرایم درجه ۷ و ۸ یا جرایم ارتکابی توسط اطفال (کمتر از ۱۵ سال) باشد که دادسرا ممنوع از ورود به آنهاست، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
۴- چنانچه دادسرا صلاحیت محلی یا ذاتی در رسیدگی به موضوع شکایت را نداشته است، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض استعلام که شاکی متعاقب اعتراض به قرار منع تعقیب و در جریان رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری، اعتراض خود را مسترد داشته است، با توجه به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ملاک ماده ۴۴۱ قانون یاد شده، دادگاه باید قرار رد اعتراض را صادر نماید
۲- اولا، مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در جرائمی که مستقیما در دادگاه مطرح میشود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده ۷۹ قانون فوق الذکر اصولا صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیما در دادگاه مطرح میگردد، دادگاه نمی تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یادشده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت.
ثانیا، در مواردی که مطابق قانون باید به تقاضای شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب صادر شود؛ اما قرار منع تعقیب صادر شده و با اعتراض شاکی پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است، دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار ترک تعقیب به دادسرا اعاده کند.
۳- چنانچه جرم ارتکابی از جمله جرایم موضوع تبصره یک ماده ۲۸۵، ۳۰۶ و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد که باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و تحقیقات مقدماتی جرایم مذکور باید توسط دادگاه ذی صلاح صورت گیرد و دادسرا و مقامات آن قانونا مجاز به انجام تحقیقات در خصوص این جرایم نیستند و از آن جا که اظهارنظر ماهیتی نسبت به جرایم، فرع بر صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی است، در نتیجه در فرض سوال انجام تحقیقات مقدماتی و اظهارنظر ماهوی نسبت به جرایم موضوع مواد پیش گفته توسط مقامات دادسرا فاقد وجاهت قانونی است و با لحاظ اینکه در فرض سوال این امر رعایت نگردیده است، بنابراین با توجه به مواد ۲، تبصره یک ماده ۲۸۵، ۳۰۶ و نیز ۳۴۰ قانون پیش گفته، دادگاه کیفری که در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب است، با عنایت به ملاک صدر ماده ۲۷۴ این قانون با اعلام بی اعتباری قرار صادره از سوی مقامات دادسرا و نقض آن، پرونده را جهت ارجاع به دادگاه کیفری ذی صلاح و رسیدگی مجدد مطابق ترتیبات قانونی به مرجع قضایی صالح ارسال می کند.
۴- در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد ۲۷۰ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن نقض قرار معترض عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال کند. ضمنا اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده ۴۵۰ و بند ۳ ماده ۴۶۹ قانون یادشده نیز میتواند موید این نظر باشد.