نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۷۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۷۲۶ح
استعلام:
در خصوص مواعد قانونی که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به آن اشاره شده است؛ مانند مهلت ده روز برای رفع نقص دادخواست و یا مهلت هفت روز برای پرداخت هزینه کارشناسی؛ چنانچه این مهلت ها سپری شده باشد؛ اما تصمیم مقتضی از جمله قرار رد و یا ابطال دادخواست اتخاذ نشده باشد و اصحاب پرونده پس از اتمام این مهلت ها و پیش از اتخاذ تصمیم رفع نقص نموده و یا هزینه کارشناسی را پرداخت کنند، تکلیف قانونی چیست؟ با توجه به انجام موضوع پیش از اتخاذ تصمیم، آیا می توان به آن ترتیب اثر داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مواعد پیش بینی شده از سوی مقنن در قوانین مختلف (در فرض سوال قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۵) الزاماتی هستند که اصل بر غیر قابل تجدید بودن این مواعد است؛ هر چند در مواردی با استثنائاتی مواجه شده است. (قسمت اخیر ماده ۴۵۱ قانون یادشده)
ثانیاً، استثنائات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مشتمل است بر مواد ۳۰۶، تبصره ماده ۳۴۰، تبصره ماده ۴۲۷ و ماده ۴۹۰ همین قانون در باب عذر موجه؛ مواد ۳۳۷، ۳۳۸، ۴۰۰ و ۴۳۱ قانون یادشده در خصوص فوت، حجر، ورشکستگی و یا زوال سمت پیش از انقضای مدت تجدید نظر، فرجام و یا اعاده دادرسی و قسمت اخیر تبصره یک ماده ۳۰۶ و مواد ۴۲۹، ۴۳۰ و ۴۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.
ثالثاً، با توجه به مراتب پیش گفته، خارج از مواعد مصرح یادشده، امکان تجدید آن وجود ندارد؛ بر این اساس، در فرض سوال که مواعد قانونی سپری شده؛ اما هنوز به اتخاذ تصمیم از سوی مرجع قضایی منجر نشده است، همچنان مشمول اصل غیر قابل تجدید بودن مواعد قانونی و ضمانت اجراهای مصرح قانونی میباشد.