نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۲۹
شماره پرونده: — – ۳/۱ – ۵۲۹ ح
استعلام:
الف- در پرونده ای حسب گزارش سازمان جهاد کشاورزی شخصی اقدام به ساخت ملکی به مساحت یکصد و بیست متر مربع در زمین خود نموده است که بیست و پنج متر مربع آن در اراضی ملی قرار داشته است؛ دادگاه حکم به تخریب سازه مذکور به متراژ بیست و یک متر صادر کرده است و وفق گزارش نماینده سازمان جهاد کشاورزی به علت پیوسته بودن ملک، تخریب آن بدون خسارت به قسمت های دیگر سازه امکان پذیر نیست و به رغم ارشاد از دادگاه، با این استدلال که از موارد رفع ابهام نمیباشد، پرونده بدون اقدام اعاده شده است و محکوم له پرونده در جهت اجرای حکم همکاری نداشته و اقدام به اخذ تامین دلیل مبنی بر ورود خسارت به دیگر قسمت های ساختمان نموده است؛ لذا با عنایت به مراتب پیش گفته، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید.
ب- در اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، دستور ضبط وثیقه صادر شده است؛ نظر به اینکه مزایده انجام و خریدار تمام مبلغ را واریز کرده است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: اولا، منظور از پایان عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چه مرحله ای است.
ثانیا آیا تمامی مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بر امر مزایده حاکم است؛ برای مثال، تایید مزایده توسط دادگاه باید توسط چه مقامی انجام گیرد؟
ثالثا، در صورت دستور رفع اثر از ضبط وثیقه، آیا ابطال مزایده مستلزم رای دادگاه است یا آنکه دستور صادره ابطال میشود و آیا به خریدار ملک و برنده مزایده خسارتی تعلق میگیرد؟ در صورت تعلق چه کسی مسئول پرداخت خسارت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- سوال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده ۳ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ » این اداره کل از پاسخ گویی به سوال های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. (تصویر نظریه مشورتی شماره ۱۰۴۸۳/۷ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۹ ، جهت بهره برداری به پیوست ارسال میشود).
ب- اولا، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و… مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوطه میباشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی میشود. در فرض سوال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته است.
ثانیا، با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود» و با توجه به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با لحاظ تبصره این ماده و صرف نظر از وجود یا فقدان معترض، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.
ثالثا، در فرض سوال، در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزایده ای که بر اساس دستور ضبط وثیقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل باز میگردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست. طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار (برنده مزایده) پس از اعاده عملیات اجرایی، تابع مقررات عام حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی است.