نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۰۷
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۵۰۷ک
استعلام:
ملاحظه می‌گردد بعضاً قضات دادسرا با این توجیه و استدلال که چون رسیدگی به اتهام نسبت به یک متهم در شعبه خاصی در حال رسیدگی است، با استناد به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری با جلب نظر دادستانی پرونده را از موجودی شعبه خود کسر و به شعبه مربوطه ارسال می‌نمایند. این در حالی است که استناد به ماده مذکور صرفاً راجع به صلاحیت مرجع قضایی است نه شعبه خاصی برای رسیدگی به عناوین اتهامی یک متهم. چه این که در بسیاری از اوقات در نحوه رسیدگی و جریان تحقیقات شعبه مربوطه خلل عمده وارد می‌نماید. لذا مستدعی است با امعان نظر به مواد قانونی مربوط به آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین مرتبط اعلام بفرمایید آیا از نظر قانونی که چنین رفتاری صرفاً با انگیزه عدم انجام تحقیق قضایی می‌باشد، محمل قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض مطروحه که بدواً پرونده به شعبه دادیاری یا بازپرسی ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پرونده دیگری تشکیل و به شعبه دیگری در دادسرا ارجاع شده است، مستفاد از ماده ۹۲ و لحاظ ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به کلیه پرونده‌ها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه‌ای که پرونده امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال کند تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه‌ای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید؛ مگر این‌که پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و یا به لحاظ اهمیت یا تعدد اتهامات انتسابی، ادامه رسیدگی در شعبه بازپرسی ضرورت داشته باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد.