تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۳۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۵۵-۳۳ح
استعلام:
با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ آن اداره کل و به سبب وجود ابهام در متن پاسخ و با توجه به اینکه در رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است «…مقررات مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱.. و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد…»، آیا می‌توان چنین نتیجه گرفت که توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تاخیر تادیه اعلامی از سوی بانک مرکزی، مسموع نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، همانطور که در نظریه شماره ۱۰۸۸/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به آن مرجع محترم اعلام شده است، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سوال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
ثانیاً، حکم مقرر در ماده واحده قانون تاسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹ مبنی برآمره بودن مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با حداقل و حداکثر سود بانک‌ها که ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و تعیین کمینه و بیشینه سود در قراردادهای مربوط است و در رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تاکید شده است، از فرض استعلام خروج موضوعی دارد.