تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۲۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۲۶۶ح
استعلام:
با توجه به بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ در مورد اجرای حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر اینکه اجرای احکام در صورت استنکاف محکومعلیه (دستگاه دولتی)، مبادرت به توقیف وجه میکند، از باب تاکید است و دیگر طرق اجرای حکم مانند توقیف اموال منقول دستگاه دولتی به قوت خود باقی است و یا آنکه این مقرره ناسخ قواعد عام توقیف اموال دولت و اجرای حکم است و به عبارت بهتر دیگر اموال دولت (محکومعلیه) قابل توقیف و فروش نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ در روزنامه رسمی کشور) دستگاههای اجرایی محکومعلیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکومبه را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکومعلیه و وصول محکومبه مینماید.
ثانیاً، توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی مذکور در بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، از باب تاکید و در مقام بیان امکان برداشت و توقیف حساب بانکی از سوی مرجع قضایی و پرداخت مستقیم به محکومله و نسخ و اصلاح شیوه غیرمستقیم موضوع بند «ج» ماده ۲۴ قانون صدرالذکر است و بر این اساس، توقیف دیگر اموال محکومعلیه مشمول عمومات اجرای احکام مدنی است.