وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

کاربردی | جامع | رایگان

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۲۶۲
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۲۶۲ح
استعلام:
۱- محکوم‌علیه به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز محکوم و همزمان نیز حکم بر تقسیط مهریه صادر شده است و محکوم‌علیه حدود یک سال پس از صدور حکم بر تقسیط مهریه، برخی اقساط را با توافق زوجه و برخی را بدون توافق و با تاخیر پرداخت کرده است؛ با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا در این فرض مهریه زوجه باید به نرخ روز محاسبه شود و یا آنکه محاسبه مهریه به نرخ روز حتی در فرض تقسیط محکوم‌به، از شمول رای وحدت رویه مذکور خارج و منصرف از آن است و مهریه زوجه در هر نوبت پرداخت اقساط باید به نرخ روز محاسبه شود؟
۲- در فرض اعطای مهلت توسط محکوم‌له، آیا مهریه باید به نرخ روز محاسبه شود و یا آنکه به سبب رضایت محکوم‌له محاسبه مهریه به نرخ روز در دوره توقف عملیات، متوقف می‌شود و باید به نرخ زمان اعطای مهلت محاسبه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مهریه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶) و ماده واحده قانون استفساریه تبصره ذیل این ماده مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ هیات وزیران، حکمی خاص است و مرجع قضایی رسیدگی‌کننده باید محاسبه آن را به زمان اجرای حکم و بر اساس نرخ همان زمان محول کند و نباید در رای خود مبلغ مشخصی را به عنوان مهریه به نرخ روز تعیین کند. شایسته ذکر است رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف مراجع قضایی در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه وجه چک در فرض صدور حکم اعسار محکوم‌علیه (به نحو کلی یا با تعیین مدت و یا اقساط) صادر شده است و از فرض سوال (محاسبه مهریه به نرخ روز) خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، در فرض سوال که زوج به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز محکوم و متعاقباً حکم اعسار و پرداخت مهریه به نحو اقساط را دریافت کرده و برخی اقساط را با توافق با زوجه و یا بدون آن پرداخت نکرده و یا با تاخیر پرداخت کرده است، آنچه زوج به پرداخت آن محکوم شده، مهریه به نرخ روز است و از قیود مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و احکام و آثار مترتب بر حکم این ماده خارج است و صرف تقسیط مهریه یا اعطای مهلت به زوج از سوی زوجه موجب توقف محاسبه مهریه به نرخ روز نخواهد شد؛ مگر آنکه زوجه صریحاً به این امر رضایت دهد.