تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۸۷
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۹/۱۶-۱۸۷ح
استعلام:
۱- زوج مدعی است زوجه را در خارج از کشور توسط فردی روحانی و در حضور شهود طلاق داده است و برای اثبات ادعای خود شهود را حاضر کرده است و شهود با حضور در دادگاه و اتیان سوگند اظهارات خواهان را تایید کرده و اعلام داشته‌اند حضور آنها در جلسه طلاق به صورت مجازی بوده است؛ بدین توضیح که از طریق ارتباط صوتی و تصویری (مجازی مانند پیام رسان‌های واتساپ و تلگرام) تحمل شهادت نموده و صیغه طلاق را استماع کرده‌اند. آیا شهادت آن دو اعتبار دارد؟ آیا مجری طلاق باید از افراد دارای صلاحیت موضوع ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ باشد؟
۲- آیا دادگاه می‌تواند به دادخواست زوجه به طرفیت زوج به خواسته الزام زوج به تمکین رای دهد؟ اجرای رای چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، با توجه به اینکه حضور عدلین در مجلس طلاق شرط صحت آن است و قانون مدنی در ماده ۱۱۳۴ مقرر می‌دارد: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد» و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ثانیاً، شرایط و ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر بر مواردی است که ثبت طلاق توسط کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران موضوع درخواست متقاضی ‌باشد و فرض سوال که ناظر بر درخواست تنفیذ طلاق در دادگاه است، از شمول ماده یاد‌شده خروج موضوعی دارد.
۲- صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه وی است؛ اما بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم مترتب نیست و قیاس زوجین با یکدیگر، قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا زوجه بدون اخذ رای مبنی بر محکومیت زوج به تمکین، می‌تواند دعاوی مدنظر از جمله دعوای الزام وی به طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی، با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست؛ بنابراین فرض سوال مشمول حکم مقرر در بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.