نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۷۶-۱۱۰۳ح
استعلام:
در صورتی که در قرارداد فروش مسکن حق هرگونه نقل و انتقال مبیع و واگذاری آن به غیر تا زمان حیات فروشنده از خریدار سلب شود:
۱- آیا چنین شرطی صحیح و قابل اجرا است؟
۲- آیا این شرط انتقالات اجرایی که به اراده مدیون نیست را نیز شامل میشود؟
۳- آیا فوت خریدار در وصول محکوم به از این مال موثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در فرض سوال که شرط عدم فروش مبیع تا زمان حیات بایع شده است، این شرط به معنی شرط عدم تملیک مبیع به خریدار و یا تاخیر در انتقال مبیع به وی نیست و نوعی سلب حق جزئی است که مغایرتی با حکم مقرر در ماده ۹۵۹ قانون مدنی ندارد و صرفاً شرطی خلاف مقتضای اطلاق عقد محسوب میشود و رعایت این شرط در نقل و انتقال های اختیاری الزامی است.
ثانیاً، در خصوص انتقالات اجرایی به نظر می رسد باید بین فروض در دسترس بودن و یا نبودن مال دیگری از محکوم علیه (مال مطلق و غیر مقید) تفکیک قائل شد؛ زیرا در فرض نخست با توجه به ملاک ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به سبب مغایرت توقیف و فروش با حق مشروط له، این امر جایز نیست و در فرض دوم به لحاظ تعارض حق مشروط له با حق طلبکار (محکوم له) و تقدم حق فرد اخیر، اقدام به توقیف و فروش جایز است.