تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۰۱۴
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۱۰۱۴ک
استعلام:
در خصوص پروندههایی که در اجرای احکام کیفری در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و صدور دادنامه تجمیعی به شعبه صادرکننده حکم واصل میشود، در زمان صدور رای چند سوال قابل طرح است:
الف) با توجه به اینکه برخی دادنامهها حضوری و قطعی و برخی غیابی است، تکلیف دادگاه در زمان صدور رای چیست و آیا دادنامه تجمیعی قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی؟
ب) با توجه به اینکه در برخی دادنامهها بنا به درخواست محکومعلیه، مواد ۴۴۲ و همچنین ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شده است، تکلیف دادگاه در زمان صدور دادنامه تجمیعی چیست؟ در مورد همه اتهامات متهم قابل اعمال است یا صرفاً اتهاماتی که سابقاً متهم تقاضا نموده است؟ یا مکلف به اعمال نیست و اختیاری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) ۱- رای غیابی که ابلاغ واقعی نشده است از شمول احکام موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری خروج موضوعی دارد و با توجه به اینکه نسبت به این آراء، واخواهی محکومعلیه غائب و به تبع آن امکان صدور حکم بر برائت متصور میباشد، این آراء را نمیتوان مبنای اعمال مقررات تعدد جرم و تشدید مجازات تلقی کرد.
۲- با توجه به اینکه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام حکم واحد صادره در اجرای این ماده تصریح نشده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر یا فرجامخواهی نسبت به آرای دادگاهها رجوع شود؛ بنابراین با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون یادشده، آرای دادگاههای کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر)، قطعی است.
ب) ۱- چنانچه رای دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی، قطعی باشد، در این صورت دادگاه مزبور ملزم به رعایت حق مکتسب محکوم و تعیین مجازات با لحاظ محکومیت تخفیفیافته درخصوص مورد مطروحه است و چنانچه رای تجمیعی قابلیت تجدیدنظر داشته باشد، چون محکوم در صورت تمایل میتواند از ارفاق موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برخوردار شود، بنابراین خللی به حقوق محکومعلیه وارد نمیشود و از این رو دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رای میکند.
۲- حفظ حق مکتسب محکوم مقتضی آن است که در فرض سوال در مقام اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه ذیصلاح تخفیف موضوع ماده ۴۸۳ قانون پیشگفته را نسبت به محکومیت موضوع گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اعمال کند.
۳- از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به بند «خ» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد جرم، چنین مستفاد است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به دیگر محکومیتها با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و مطابق عمومات مذکور در قوانین پیشگفته رفتار میشود؛ بنابراین در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون پیشگفته نسبت به تمام یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است.