نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۹۹۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۸-۹۹۳ ح
استعلام:
وفق بند دوم ذیل ماده دهم لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که به تدریس در یکی از شعب حقوقی اشتغال دارند، در صورت اجازه شورای دانشگاه اجازه وکالت داده نمی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود». همچنین وفق تبصره ۳ همین ماده واحده، شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت های پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد، شغل دیگر محسوب نمی گردد؛ لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود».
در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ مقرر شده است که به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت، اجازه وکالت داده نمی شود؛ در ماده ۸۰ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وکلایی که به مشاغل دیگری از جمله در شرکت های دولتی به طور رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول می شوند ملزم به تودیع وکالت حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال شده اند؛ لذا ملاحظه میشود در تمامی مستندات قانونی یادشده، شرط ممنوعیت از تصدی بیش از یک شغل، اشتغال به شغل دیگر دانسته شده و با لحاظ تعریف شغل در تبصره ۲ ماده واحده صدر الذکر، در فرض سوال عضویت وکلا در هیات مدیره شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری؛ اعم از عضو موظف یا غیرموظف فاقد منع قانونی است؛ مگر آنکه متضمن انجام وظایف مستمری نسبت به شغل و یا پستی باشد که به صورت تمام وقت انجام میشود؛ اما در خصوص قبول مسئولیت در سایر ارکان اداری این شرکت ها، صرف نظر از ابهام موجود در این عبارت، چنانچه قبول مسئولیت مذکور با تعریف شغل در تبصره ۲ ماده واحده صدرالذکر انطباق داشته باشد، مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی این لایحه قانونی میباشد.