نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۹۸۹
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۶۲-۹۸۹ ح
استعلام:
الف- با توجه به رای وحدت رویه ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ پیش قسط و اقساط را در فرض اعسار از پرداخت محکوم به در مورد مطالبه وجه چک پذیرفته است، آیا این موضوع فقط شامل محکوم به مطالبه چک میباشد یا در تمامی مواردی که حکم اعسار صادر و مبلغ به صورت پیش قسط و اقساط تعیین شده و محکوم علیه مبلغ پیش قسط و اقساط را پرداخت نکرده است، نیز میبایست خسارت تاخیر تادیه لحاظ شود؟
ب- ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه است یا شاخص ماهیانه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در رای وحدت رویه ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چک نیز از حیث «شرط تمکن مدیون» تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دانسته شده و اعلام شده «از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف میشود»؛ حکم مقرر در ذیل این رای وحدت رویه از حیث تعلق خسارت تاخیر تادیه به دین یا هر یک از اقساط معوق، حکمی کلی و در اجرای ماده ۵۲۲ قانون یادشده است و نسبت به تمام موارد تاخیر در پرداخت دین یا اقساط معوق جریان دارد؛ نه آن که این حکم صرفاً به تاخیر در پرداخت دین یا اقساط وجه چک اختصاص داشته باشد.
ب- بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه های دوازده گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.
نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۴۹۵ و ۴/۵۲۰ درج شده است. رقم ۴/۵۲۰ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، ۳/۲۵ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یادشده رقم ۰/۳۸۲ درج شده است، معادل ۴/۱۳۸ افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۳۸ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا میباشد.
خاطر نشان میسازد نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس فرمول زیر صورت میگیرد.
ارزش ریالی دین در زمان تادیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تادیه دین
عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین