نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۸۹۵
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۱۵-۸۹۵ ح
استعلام:
با توجه به مفاد رای وحدت رویه ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص عدم استحقاق طلبکاران دارای وثیقه یا فاقد آن، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف ورشکسته، آیا خسارت و وجه التزام قراردادی نیز مشمول این رای وحدت رویه میشود؟ به عبارت دیگر، با توجه به استدلال به عمل آمده در رای یاد شده و مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور که عموما با این استدلال بوده است که «… چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوطه به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق مینماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده ۴۲۱ قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و…»، آیا می توان رای وحدت رویه یاد شده را با الغای خصوصیت شامل وجه التزام قراردادی نیز دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وجه التزام قراردادی، نوعی خسارت تأخیر تأدیه و مشمول رای وحدت رویه ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار، امتناع مدیون (ورشکسته) از انجام تعهد قراردادی است؛ در حالی که انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممکن نیست؛ لذا از تاریخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادی امکان پذیر نیست.