نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۷۸۷
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۷۸۷ ک
استعلام:
با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص قابل گذشت بودن بزه سرقت یکی از شرایط را فقدان سابقه موثر کیفری اعلام کرده است و با در نظر گرفتن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳۴ این قانون مبنی بر اینکه آزادی مشروط، تعلیق و عفو در حکم اجرا است؛ لذا اظهارنظر فرمایید که منظور قانونگذار از سابقه موثر، میزان مجازات قضایی قطعی شده حبس در دادنامه است یا میزان حبس اجرا شده نسبت به محکوم؟ برای مثال شخصی به سه سال حبس قطعی در دادنامه محکوم شده است ولی با توجه به اعطای عفو و یا استحقاق آزادی مشروط و تعلیق کمتر از ۲ سال حبس تحمل کرده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دیدگاه نخست: با عنایت به تصریح ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: «محکومیت قطعی در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند» ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری، همان محکومیت مندرج در دادنامه است و عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون صدرالذکر در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع میشود و شخص (محکوم) اعاده حیثیت حاصل می کند؛ اما در صورتی که تمام اجرای مجازات اصلی یا بخشی از آن معلق شود و مجازات حبس باقی مانده برای اجرا کمتر از درجه پنج باشد با ملاک تبصره ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات های تبعی در زمان تعلیق و پس از آن قابل اعمال نیست و بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون یاد شده در مورد در حکم اجرا بودن تعلیق مجازات، ناظر به نحوه اعمال مقررات تعدد جرم است و نسبت به مجازات تبعی قابل تسری نیست.
دیدگاه دوم: به صراحت بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۳ ماده ۲۵ این قانون عفو، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، در حکم اجرا است. در این خصوص بین تعلیق اجرای مجازات و عفو و آزادی مشروط تفاوتی نیست؛ بنابراین در هر سه حالت، مجازات مندرج در دادنامه، ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر است. قابل ذکر است که در مجازات های تبعی، آثار محکومیت کیفری توسط قانونگذار معین و بر حکم محکومیت قطعی مترتب میشود و وظیفه قاضی رسیدگی کننده صرفاً تعیین مجازات است؛ نه تغییر آثار تبعی مجازات.