تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۷۴۹
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۱۵-۷۴۹ ح
استعلام:
از آن جا که برخی بانک‌ها در مقام انجام واخواست سفته، واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمی‌کنند، آیا این واخواست قانونی محسوب می‌شود و چه اثری بر عدم ابلاغ آن مترتب است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی) توسط مامور اجرا (ابلاغ) به محل اقامت محال‌علیه (در فرض سوال صادرکننده سفته) ابلاغ شود. قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیش‌بینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سوال، عدم ابلاغ واخواست موجب بی‌اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمی‌شود. رای وحدت رویه شماره ۲۳۳۱ مورخ ۱۳۴۱/۸/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول‌کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه دلالت دارد، موید این برداشت است.