نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۷۳۴
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۲۷-۷۳۴ ح
استعلام:
چنانچه دعوای ابطال مزایده خارج از مهلت یک هفته مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مطرح شود و دادگاه بدوی پس از رسیدگی به موضوع، حکم صادر کند، با توجه به مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا رای دادگاه قابل تجدید نظر است؟
در فرض سوال دادگاه تجدیدنظر جریان مزایده و ترتیبات آن را از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه دانسته و آن را قابل تجدیدنظر ندانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کرده است؛ آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا آن که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد، تکلیف دادنامه بدوی صادره چیست؟ توضیح آن که، موضوع مزایده به صورت رسمی به نام برنده مزایده منتقل شده و وی نیز مال مزبور را به شخص دیگری فروخته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، صرف نظر از بند فوق، در فرض سوال، دادگاه بدوی در خصوص دعوای ابطال مزایده که خارج از مهلت قانونی مذکور در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مطرح شده است، رای صادر کرده است؛ از آن جا که دادگاه تجدیدنظر تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر ابطال مزایده را حکم تلقی نکرده است، تصمیم دادگاه بدوی هرچند واجد اعتبار است؛ اما تابع مقررات حاکم بر احکام قضایی نیست و در فرضی که خلاف مقررات باشد، عدول از آن توسط مرجع بدوی، امری امکانپذیر است و تنظیم سند، بهنام برنده مزایده و انتقال به شخص ثالث مانع عدول نیست.