نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۷۰۹
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۲۷-۷۰۹ ح
استعلام:
به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹: در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد؛ همچنین وفق ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوطه است. با ملاحظه مواد یادشده، تعارض بین این دو ماده آشکار می‌شود؛ به عنوان مثال چنانچه شورای حل اختلاف به صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند هیأت تشخیص اداره کار از خود نفی صلاحیت کند و یا خود را صالح بداند، آیا باید وفق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوع را جهت تشخیص صلاحیت نزد دیوان عالی کشور ارسال کند یا آن‌که مطابق ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر دادگستری صادر کند و در صورت ایجاد اختلاف بین شورای حل اختلاف و مراجع غیر دادگستری، پرونده را جهت حل اختلاف نزد شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی ارسال کند؟ آیا در چنین مواردی ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی یادشده اعمال خواهد شد و یا ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف و یا آن‌که هر دو قابل اعمال است؟ این تعارض چگونه قابل رفع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به مفاد ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و با عنایت به این‌‌که مفاد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در زمره اصول دادرسی مربوط به صلاحیت است، به نظر می‌رسد ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که در واقع تکرار ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ است، ناظر به مواردی است که موضوع در صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف و نه قاضی این شورا است و با دیگر مراجع غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت باشد؛ در حال حاضر به دلیل حذف صلاحیت رسیدگی اعضای شورای حل اختلاف در قانون مصوب ۱۳۹۴، مصداقی برای آن قابل ذکر به نظر نمی‌رسد.
ثانیاً، وفق ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و به موجب تبصره یک این ماده، مقررات ناظر به صلاحیت در زمره اصول حاکم بر رسیدگی است؛ بنابراین، چنانچه از سوی قاضی شورا قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر دادگستری مانند هیأت تشخیص اداره کار صادر شود، باید مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رفتار شود.