نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۴۴۸
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲۳۹-۴۴۸ ک
استعلام:
به موجب تبصره ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاحی ۱۳۷۴/۶/۱۱:
«هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بدانند، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأسا رای را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل میگردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود». با توجه به این که، آرای قطعی شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی در امور صنفی و ارزی به موجب قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- چنانچه وفق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در مهلت سه ماهه تعیین شده در تبصره ۲ ماده ۱۶ این قانون به رای قطعی شعب تعزیرات حکومتی اعتراض شود و دیوان عدالت اداری نیز در حدود مقرر قانونی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها، اعتراض را رد و دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی را تأیید کند، آیا معترض میتواند به استناد تبصره ماده ۲۳ آیین نامه صدر الذکر، با این استدلال که رای صادره خلاف قانون است، رسیدگی به دادنامه صادره از شعبه تعزیرات حکومتی را از وزیر دادگستری درخواست کند؟
۲- چنانچه وزیر دادگستری با وجود شرایط یادشده، رای صادره از شعبه تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بداند، آیا میتواند رسیدگی به موضوع را از شعب عالی تجدیدنظر درخواست کند؟
۳- چنانچه رسیدگی به درخواست متقاضی در شعبه عالی تجدید نظر در اجرای تبصره ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در جریان رسیدگی باشد؛ اما دیوان عدالت اداری نیز در این فاصله به موضوع رسیدگی و اعتراض معترض را وارد ندانسته و دادنامه را تأیید کند، آیا شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات میتواند رسیدگی به موضوع را ادامه دهد و بر خلاف نظر دیوان عدالت اداری رای صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
۱، ۲ و ۳- نظریه اکثریت:
اولاً، در فرض اعتراض نسبت به رای قطعی شعب بدوی یا تجدید نظر تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری، موجب قانونی جهت طرح پرونده مزبور در شعبه عالی تجدید نظر این سازمان بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد.
ثانیاً، چنانچه به هر دلیل؛ از جمله به سبب عدم اطلاع دو مرجع یادشده در بند فوق از جریان پرونده در مرجع دیگر و یا به هر دلیل دیگری پرونده در دو مرجع مطرح شود، با لحاظ ملاک ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تفوق و برتری تصمیمات مراجع قضایی نسبت به آرای مراجع شبه قضایی، رای قطعی شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا میباشد.
نظریه اقلیت:
رسیدگی به اعتراض نسبت به رای صادره از سوی شعبه تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری به سبب نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها و رد این اعتراض، مانع از اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان یک طریق فوق العاده شکایت از آراء نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری در این خصوص رای ماهوی صادر نمی کند و اعمال تبصره ماده ۲۳ یاد شده نوعی اعاده دادرسی است که نسبت به رای شعبه تعزیرات حکومتی به عمل می آید و در هر حال رای شعبه عالی تعزیرات حکومتی لازم الاجرا است و از آن جا که دیوان عدالت اداری در خصوص رای شعبه عالی تعزیرات حکومتی اظهارنظری نکرده است، بحث تعارض آراء به شرح مطرح شده در استعلام منتفی است