نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۴۳۲
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۲-۴۳۲ ح
استعلام:
۱- آیا درخواست صدور قرار تامین خواسته به طرفیت دهیاری قابل استماع است؟ در فرض صدور این قرار، آیا در مرحله اجرا می توان اموال این نهاد را توقیف کرد؟
۲- آیا درخواست صدور قرار تامین خواسته به طرفیت ادارات دولتی قابل استماع است؟ در فرض صدور قرار، آیا منع توقیف اموال دولتی مانع اجرای قرار تامین خواسته است؟ چه راهکاری برای اجرای این قرار وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب میشود؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ فقط شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاری ها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج میباشند؛ بر این اساس، توقیف اموال دهیاری ها در راستای قرار تامین خواسته امکان پذیر است.
۲- با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و تبصره آن، صدور و اجرای قرار تامین خواسته نسبت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مهلت های مقرر قانونی موضوع قانون یادشده، فاقد محمل قانونی است و در صورت سپری شدن مهلت های مذکور نیز با توجه به حکم مقرر در بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ و بر اساس ساز و کار پیش بینی شده برای وصول محکوم به از اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی، اقدام میشود.