نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۴۰۰
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۷-۴۰۰ ح
استعلام:
با عنایت به اینکه به موجب تبصره الحاقی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مرجع مذبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند، لاکن بعضا مشاهده میگردد مدد جویانی که دارای پرونده های متعددی در دادگستری میباشند با ارائه تأییدیه بهزیستی و ارائه کارت مددجویی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردند؛
۱- با توجه به اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و نظر به اینکه تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در راستای حمایت از مددجویان مستمری بگیر بهزیستی تدوین و تصویب گردیده است، آیا پرونده های متعدد متشکله از سوی مشار الیه موجبات معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه پرونده میگردد یا خیر؟
۲- آیا مددجوی مستمری بگیر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ره ضمن معافیت از هزینه دادرسی از دیگر مزایا من جمله معافیت از پرداخت حق الزحمه کارشناسی و وکیل معاضدتی نیز برخوردار خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به اطلاق تبصره الحاقی (۱۳۹۴/۱۲/۱۸) به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع یادشده، این معافیت تمامی دعاوی حقوقی و کیفری آن ها را شامل میشود و تعدد و فراوانی این دعاوی موثر در مقام نیست.
ثانیاً، هزینه دادرسی شامل موارد مذکور در ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با توجه به ماده ۵۰۳ این قانون و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه های کارشناسی و مواردی چون معاینه محل و تحقیقات محلی و حق الوکاله وکیل را شامل نمی شود و این موارد مشمول عنوان خسارات دادرسی مذکور در ماده ۵۱۹ همین قانون است.
ثالثاً، تعیین وکیل معاضدتی و یا وکیل تسخیری برای افراد موضوع تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تابع قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، ماده ۳۶ نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، تبصره ۲ ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۸۴ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.