نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۳۹
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۳۹ ک
استعلام:
چنانچه محکوم علیه کیفری نسبت به پرونده های اجرایی متعدد خویش رضایت محکوم لهم را پس از قطعیت دادنامه اخذ نمایند سپس با تجمیع دادنامه ها وفق ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری دادنامه تجمیعی صادر گردد حال آیا وی میتواند نسبت به دادنامه تجمیعی تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری به لحاظ رضایت های اخذ شده قبل ازدادنامه تجمیعی را نماید؟ در این مورد دو رویه مختلف موجود میباشد در رویه مخالف با اعمال ماده یاد شده با وصف مذکور، با این استدلال که از آن جهت که دادنامه تجمعی غیر قطعی میباشد (و مویدآن نظریه اداره حقوقی میباشد) به لحاظ اخذ رضایت قبل از صدور دادنامه (غیرقطعی) تجمیعی، شرایط اعمال ماده ۴۸۳ آهنگ دادرسی کیفری فراهم نمیباشد. لذا چنین درخواست هایی را از سوی محکومین رد می نمایند. در این راستا ارشادات آن مرجع عالی مشورتی راه گشا خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به اینکه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون پیش گفته، آرای دادگاه های کیفری، قابل تجدید نظر و فرجام بوده و آرای صادر شده از دادگاه تجدید نظر (در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر) قطعی است.
ثانیاً، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که منتهی به صدور قرار موقوفی پیگرد شده اند، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ تأثیری ندارند و مجازات جرایم دیگر بدون لحاظ این جرایم تعیین میشود؛ هم چنین است در خصوص اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است.
ثالثاً، مستنبط از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به ماده ۱۳۴ و تبصره ۳ این ماده قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات ها و اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و مطابق عمومات مذکور در قوانین مارالذکر رفتار میشود. بنابراین در فرض استعلام، تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند.