نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۳۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۷-۳۶۶ ح
استعلام:
وکیلی منبع کلانی را به عنوان حق الوکاله تعیین و شرط می کند که موکل حق مصالحه و اعلام رضایت و عزل وی ندارد والا وکیل مستحق حق الوکاله است. پس از طرح دعوا و بدون دخالت وکیل برای مصالحه، موکل با طرف مقابل صلح می کند و پرونده مختومه میشود. در صورت طرح دعوا از سوی وکیل برای مطالبه حق الوکاله، آیا شرط یادشده از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است؟ از آ نجا که تلاش در جهت مصالحه از تکالیف وکلا است، آیا درج این شروط که به نوعی مانع تراشی برای تحقق سازش و مصالحه است، شرط خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است؟ آیا به استناد قاعده «نهی از غرر» و ایجاد خطر برای مسلمین (محدود شدن مصالحه در دعاوی) می توان شرط را نامشروع دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف میشود، قبل از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند؛ بنابراین در فرض سوال، شرط وکیل دادگستری با موکل مبنی بر این که موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، خلاف مقرره آمره یادشده و باطل است.
ثانیاً، شرط وکیل و موکل مبنی بر این که در فرض تحقق مصالحه نیز وکیل استحقاق دریافت تمام حق الوکاله را دارد، فاقد ایراد قانونی به نظر می رسد. در واقع مطابق ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و وفق ماده ۲۳ آیین نامه یادشده: «… حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم میشود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق الوکاله کل دعوا است.»