تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۲۴۱
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۲۴۱ ک
استعلام:
مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ماموران دولتی و شهرداریها مخاطب قرار گرفته و مجازات هم انفصال از خدمات دولتی است ولاغیر. در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز صراحتا دستورات قاضی اجرای احکام کیفری را آورده و نه مدنی و قابل ذکر هم هست اولا اشخاص احصاء شده در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات اخص از اشخاص مذکور در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری است و ثانیا برخی از نظرات مشورتی آن اداره کل محترم ضمن تمایز میان جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا عدم اجرای دستور مقام قضایی (یا خودداری از اجرای آن) عنوان اخیر را فاقد ضمانت اجرای کیفری دانستهاند. مع الوصف در مواردی که حکم حقوقی قطعی میشود و اجرای آن به موسسه خصوصی یا عمومی خصوصی مثل بانکهای خصوصی کشور ابلاغ میشود و آن موسسه خصوصی و بانک خصوصی آن را اجرا نمیکند دادگستری برای اجرای آن با چه ضمانت اجرایی مواجه است البته در یک مورد مشابه اینجانب با خلق راهکار مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس و از مکانیزم نظارتی بانک مرکزی بر بانکها استفاده نموده و حکم اجرا شد اما در موارد مشابه و امر مبتلا به عام به نظر صدور نظر مشورتی آن مرجع محترم راهگشاست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موسسات خصوصی و بانکهای خصوصی و کارکنان آنها از مصادیق اشخاص مذکور در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ و مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیستند و امتناع آنها از اجرای دستورات مقام قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) و یا تخطی آنها از این دستورات جرمانگاری نشده است و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز تصریح شده است؛ رفتار مذکور در استعلام فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمیشود و چون اجرای احکام دادگاههای حقوقی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ صورت میگیرد، (مواد ۸۷ تا ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) در خصوص نحوه استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه نزد شخص ثالث (که بانکهای خصوصی و موسسات خصوصی نیز شخص ثالث محسوب میشوند) تعیین تکلیف شده است و ضمانت اجرای مدنی نیز در صورت تخطی شخص ثالث پیشبینی شده است، بدیهی است که در صورت تخلف بانکهای خصوصی از اجرای قوانین، مقررات انتظامی مربوط به بانکها و کارکنان آن حسب مورد قابل اجرا خواهد بود