نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۰۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۲۲۶۹
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۲۶۹ح
استعلام:
همانگونه که استحضار دارید چک سند لازم الاجراست و دارنده و ذینفع میتواند با مراجعه به ادارات اجرای ثبت وفق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجه آن را مطالبه کند؛ اما در اجرای ثبت صرفاً درخواست اجرای مطالبه وجه چک از متقاضی پذیرفته میشود و ذینفع جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده ۱۸۶ آیین نامه یادشده به دادگستری هدایت میشود.
نظر به اینکه خسارت تاخیر تادیه از متفرعات دعوا است و رسیدگی به دعوای مزبور در راستای رسیدگی به دعوا و خواسته اصلی است و از این حیث در یک مرجع واحد قابل رسیدگی میباشد و از آنجا که مطابق تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷، خسارت تاخیر تادیه چک را از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ وصول آن حسب نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل مطالبه دانسته و همچنین رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک را مستلزم احراز شرط تمکن و دیگر شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ندانسته است، موضوع محاسبه و اجرای خسارت تاخیر تادیه فاقد ماهیت قضایی است و از این حیث جزء طلب مسلم و بدون خدشه ذینفع و دارنده محسوب میشود؛ مانند محاسبه مهریه به نرخ روز که فاقد ماهیت قضایی است. در راستای تاکید ریاست محترم قوه قضاییه و رفع اطاله دادرسی و کم کردن پرونده های مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با الحاق تبصره ای به ماده ۱۸۶ آیین نامه اجرایی فوق الذکر از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطالبه خسارت تاخیر تادیه چگ بلامحل که از جمله متفرعات خواسته اصلی است، همزمان با مطالبه اصل مبلغ چک در واحد اجرای ثبت پذیرش شود تا بدین ترتیب از تشکیل حجم انبوهی از پرونده های مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در دادگستری ها پیشگیری شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از آن که رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور اساساً در مقام بیان لزوم یا عدم لزوم تمکن مدیون نبوده است، با توجه به این که رای وحدت رویه ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور موخر بر رای وحدت رویه صدر الذکر است و به موجب این رای وحدت رویه برای محاسبه و وصول خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از حیث لزوم احراز تمکن مدیون جاری است و از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک متوقف میشود، لذا احراز تمکن یا عدم تمکن محکوم علیه امری قضایی است و بر خلاف پیشنهاد مطرح شده نمی توان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه چک را نیز به مانند وصول وجه چک به ادارات اجرای ثبت واگذار کرد.