نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۶۱
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۶۱ ک
استعلام:
۱- اگر سردفتر سندی که برابر با اصل نیست را برابر اصل کند، با توجه به ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا باید به اتهام جعل در اسناد رسمی تحت تعقیب قرار گیرد و یا به اتهام تصدیق نامه خلاف واقع موضوع ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵؟
۲- در صورتی که سندی که مورد جعل قرار گرفته است مربوط به سازمان بین المللی باشد، آیا جعل در سند رسمی محسوب میشود یا جعل در سند عادی؟ آیا عضویت یا عدم عضویت دولت ایران در این معاهده بین المللی، در حکم قضیه موثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ «هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود» در فرض سوال رفتار سر دفتر دایر به تصدیق اصالت سند با علم به مجعول بودن آن، مشمول این ماده است و سردفتر تحت عنوان ارائه تصدیق خلاف واقع به نحو عمد که در حکم جعل اسناد رسمی محسوب میشود قابل تعقیب و مجازات است.
۲- با توجه به این که مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسناد رسمی اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند و منظور از مامورین رسمی، مامورین منتسب به حاکمیت ملی است نه حاکمیت خارجی و نظر به این که ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب می کند که از تسری مواد قانونی کیفری به موارد مشکوک خودداری شده و به قدر متیقن از دلالت آن ها اکتفا شود؛ بنابراین جعل اسناد تنظیم شده از سوی سازمان های بین المللی مشمول مقررات کیفری حاکم بر جعل اسناد عادی است.