نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۲۶۵
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۲۶۵ک
استعلام:
۱- آیا دعوای اعتراض ثالث لزوماً باید در دادخواست طرح گردد؟
۲- طرفین دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده (عین، منفعت و حقوق) به ویژه در خودرو چه اشخاصی هستند؟ به طور مشخص اعلام فرمایید دادسرا به عنوان مدعی العموم و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید طرف دعوای معترض ثالث به عنوان خوانده باشند؟ ۳- در خصوص نحوه و میزان هزینه دادرسی دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده، آیا چون منشاء صدور حکم پرونده کیفری هست باید بر اساس و مبنای پرونده به کیفری ابطال تمبر شود یا چون منشاء مالی دارد و نتایج آن به استرداد مالی می انجامد باید بر اساس دعاوی مالی تقویم و ابطال تمبر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲ و ۳- با تذکر این که در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت میباشد و با لحاظ این که فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج میباشد، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و این که کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس تقدیم دادخواست در فرض سوال منتفی است و دادگاه کیفری با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسیدگی می کند. شایسته ذکر است رای وحدت رویه ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور رای از دادگاه تجدید نظر استان میباشد، منصرف از فرض حاضر است.