نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۴
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۳۹-۱۱۲۴ح
استعلام:
آیا اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت به دعوای شرکت های دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با آن ها حاکم است؟ آیا این شرکت ها می توانند در قرارداد شرط داوری قرار داده و به داوری مراجعه کنند؛ بدون آن که تشریفات اعلامی در مقررات یادشده لازم الرعایه باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، درج شرط داوری در هر قراردادی (تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و دستگاه های عمومی شود، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میشود و مستلزم تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است؛ اعم از آنکه راجعبه اموال عمومی و دولتی در اختیار سازمانها و نهادهای دولتی باشد و یا در اختیار شرکت های دولتی.
ثانیاً، ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکت های دولتی) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، به داوری شورای عالی فنی موضوع بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد، فاقد اشکال است.