نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۱
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۳/۱-۱۱۲۱ ح
استعلام:
۱- در پرونده های اجرای احکام مدنی، چنانچه تنها منبع درآمد محکوم علیه حقوق ماهیانه وی باشد، آیا تقسیط محکوم به و کسر حقوق حسب مورد یک چهارم و یک سوم از حقوق وی به نحو همزمان دارای وجاهت قانونی است یا میبایست یکی از آن ها اجرا شود؟
۲- در پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری یک و انقلاب با تعدد قاضی در مواردی که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند و کیفرخواست توسط دادسرای شهرستان صادر میشود، اجرای رای دادگاه حسب مورد بر عهده واحد اجرای احکام دادسرای صادرکننده کیفرخواست است یا اجرای احکام دادگاه بخش؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان پذیر است. همچنین چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم به باشد، با رعایت ماده ۹۶ قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکوم علیه وفق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم علیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود.
۲- اولاً، با استفاده از مواد ۲۹۹، ۳۳۷ و ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به این که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون در فرایند دادرسی کیفری صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق است، همچنین با توجه به اطلاق ماده ۴۸۴ قانون یادشده، اجرای حکم صادرشده از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست است و موضوع از شمول تبصره ۳ این ماده که ناظر بر اجرای احکام صادرشده از سوی دادگاه بخش است، خارج است.
با توجه به بند «الف» ماده ۴ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹» مبنی بر آن که پرسش های مطرح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، از طرح پرسش های متعدد ناظر بر موضوعات مختلف خودداری فرمایید.
ثانیاً، با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنین پرونده هایی در دادگاه عمومی بخش، این دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ بنا به مراتب فوق پرسش مطرح شده در خصوص دادگاه انقلاب موضوعاً منتفی است.