نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۸۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۷-۸۶۶ ح
استعلام:
آیا کارکنان دادگستری اعم از قضات و کارمندان می توانند در خصوص پرونده های مطروحه در دیگر شعب محل خدمت خود یا دیگر شهرستان ها تحت عنوان ماده ۱۰ قانون مدنی با طرفین پرونده یا خانواده آن ها قرارداد منعقد کرده و به آن ها مشاوره حقوقی بدهند و در صورت لزوم لایحه اعتراضیه به آرای صادره را تنظیم و به امضای اشخاص اصیل پرونده برسانند؟ در صورت تنظیم چنین قراردادی، آیا این قرارداد ماهیتا وکالت تلقی میگردد میشود؟ آیا قرارداد مذکور خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به این که ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت» را ممنوع دانسته است و اختیار کردن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با توجه به این که عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز میشود؛ لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت مندرج در ماده یادشده است.
ثانیاً، نظر به این که انعقاد قرارداد مطرح شده در استعلام از مصادیق مداخله در امر وکالت تلقی میشود، موضوع مشمول عمومات مربوط به ممنوعیت دخالت در امر وکالت است.