نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۴-۱۶۱۰ ک
استعلام:
با توجه به متن صریح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مبنی بر پرداخت غرامت توسط صاحب دام آیا شرایط دام ماجده وصف کیفری است یا نه اگر دارای جنبه کیفری است آیا منطبق بر ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع است یا خیر
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به موجب نظریه شماره ۸۶۵۷- ۱۳۶۶/۴/۱۱ شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده و غیر قابل اعمال و اجراء است.
ثانیاً، هرچند به موجب تبصره یک ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «تعلیف دام در جنگلها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا میباشد…»، ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیش بینی شده در مواد ۵۰ و ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که به ترتیب ناظر بر «چرای غیرمجاز دام در جنگل های سوخته و منابع ملی که بی رویه بهره برداری و مخروبه شده» و نیز «چرانیدن غیرمجاز بز در جنگلها و مراتع» میباشد، پیش بینی نشده است و طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غیر مشجر) جرم محسوب میشود و اشاره به چرای غیرمجاز دام در جنگلها نشده است و با توجه به تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای ۶ و ۷ ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نمی توان مقررات تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (اصلاحی ۱۳۸۷) را به چرای غیرمجاز دام در جنگلها تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد. در نتیجه می توان گفت به جز موارد پیش بینی شده در مواد ۴۴ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چرای غیرمجاز دام در جنگلها به طور صریح یا ضمنی جرم انگاری نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سوال موجب تخریب جنگلها شود، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، موضوع قابل تعقیب کیفری است.