نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۸-۱۶ ح
استعلام:
۱- آیا مفاد رای وحدت رویه ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع مسئوولیت شرکت بیمه گر بر طبق ملاک ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در پرداخت دیه به وارثی است که قابلیت استناد صدمه به واردکننده صدمه اولیه و پزشک و پرستار را ندارد؟ به عبارتی، در جایی که ارش بر زیان دیده وارد شده است؛ اما وفق رای وحدت رویه مذکور قابلیت استناد به وارد کننده صدمه اولیه و یا پزشک ندارد، آیا با لحاظ اصل جبران کامل خسارت، می توان شرکت بیمه گر را برطبق ملاک ماده ۱۰ قانون یادشده به پرداخت محکوم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به بند «الف» ماده یک و ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، هزینه های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و این که هزینه های معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بی تأثیر است. چنانچه متعهد (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان ها و مراکز درمانی) از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینه ها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی انجام میشود. بر این اساس، صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمه گر و یا صندوق تامین خسارت های بدنی در نحوه مطالبه هزینه های متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان ها و مراکز درمانی ذی ربط بی تأثیر است.
ثانیاً، هر چند بند «الف» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، به نحو اطلاق خسارت بدنی را شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن و هزینه معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون دانسته و ماده ۱۰ قانون یاد شده نیز به تکلیف بیمه گر به ایفای تعهدات مندرج در این قانون و پرداخت خسارت وارد بر زیان دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه تصریح دارد؛ اما از آن جا که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ جراحات مذکور را قابل استناد به رفتار «واردکننده صدمه اولیه» ندانسته و مسئولیتی برای این فرد و نیز معالجه کننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی قائل نشده است، این فرد و به تبع آن، شریک بیمه یا صندوق تامین خسارت بدنی و نیز بیمارستان یا مرکز درمانی مربوطه و معالجه کننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی، مسئولیتی در پرداحت خسارت بدنی ناشی از جراحات یاد شده ندارند.