نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۵۹۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۳-۱۵۹۰ ح
استعلام:
با توجه به این که مطابق بند «ب» ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات، مأمورین ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ضابط خاص دادگستری محسوب می شوند، گزارش های آن ها دارای اعتبار و مورد وثوق است. نظر به این که تشخیص اراضی ملی شده از مستثنیات وفق مفاد ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و رای وحدت رویه ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت ذاتی و قانونی سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه اعتراض به این تشخیص نیز راهکار رسیدگی به آن در ماده مذکور پیش بینی شده است، تشخیص آن سازمان مبنی بر ملی بودن اراضی دلالت بر مالکیت دولت دارد. با توجه به دلایل و مستنداتی که توسط نمایندگان ادارات منابع طبیعی به عنوان شاکی در پرونده های با موضوع تخریب یا تغییر کاربری اراضی ارائه میشود و شامل نقشه های رقومی اراضی است که ترسیم آن توسط کارشناسان ذی صلاح ادارات صورت گرفته و همچنین اسناد تک برگی مثبت مالکیت دولت، ارجاع امر به کارشناس ضرورت ندارد. با این وجود چنانچه مستندات از سوی متهم مورد اعتراض قرار بگیرد، وفق مفاد ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ارجاع امر به کارشناس با درخواست و هزینه متهم امکان پذیر خواهد بود و در این حالت نیز صرفاً بررسی شمول یا عدم شمول محدوده متنازع فیه در محدوده حدود ذکر شده در اسناد رسمی از کارشناس امکان پذیر است و همکاران محترم قضایی باید از ارجاع کلی موضوع به کارشناس و یا طرح مباحثی خارج از موضوع پرونده مانند درخواست اعلام نظر راجع به ملی یا جزء مستثنیات بودن اراضی متنازع فیه و یا صحیح بودن تشخیص ادارات منابع طبیعی خودداری کنند؛ با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص معتبر دانستن تشخیص اداره منابع طبیعی و جلوگیری از تحمیل هزینه کارشناسی بر این اداره کل اعلام نظر و تعیین تکلیف فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از آن که استعلام خاصی به عمل نیامده است، مرجع رسیدگی کننده به اتهامات انتسابی (تخریب اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی زراعی) در صورتی که جلب نظر کارشناسی را احراز کند، منع قانونی برای ارجاع امر به کارشناس ندارد و مسئول پرداخت هزینه مربوط نیز وفق عمومات تعیین میشود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ تکثر موضوعات و موجبات ارجاع امر به کارشناس، در فرض سوال نمی توان به نحو اطلاق هزینه کارشناسی را به متهم تحمیل کرد.