نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۱
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۶-۱۵۷۱ ع
استعلام:
احتراماً نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، از یکسو و از طرفی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره ۱ آن و تباصر ۱ و ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها:
۱- آیا کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها با توجه به واژه عاده وضع و رفع اثر از تخلفات در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها ،می توانند به ساختمانهای بدون پروانه خارج از طرح های مصوب و در حریم شهر شناخته می شوند رایی غیر از رای تخریب صادر نمایند؟
۲- آیا ساخت و سازهای حریم شهر که بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به شکایت جهاد کشاورزی، به دلایل مختلف دارای قرارها یا آرایی غیر از قلع و قمع (اعاده به وضع سابق) مانند ،جریمه ،منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و میباشند ،هنگام طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها با توجه به واژه اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ،روستا و شهرها و نحوه تعیین آنها ،اعضای کمیسیون می توانند آرای غیر از تخریب برای این دسته از ساختم سازها صادر نمایند ؟
۳- با توجه به حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حریم شهرها ،آیا در صورتی که شهرداری با درخواست تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد ،کمیسیون میتواند با توجه به واژه گ اعاده وضع به رفع اثر از تخلفات در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها رای به جریمه این دسته از ساخت و سازهای حریم شهر بدهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲ و ۳- اولاً، هرگونه تخلف ارتکابی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن بر هم زدن محدوده و حریم شهر و روستا باشد، طبق ماده ۱۲ «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها» مصوب ۱۳۸۴ به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم میشود و در غیر این صورت با استناد به ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس برای مرتکب تعیین میشود؛ بنابراین، مقررات مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفاً ناظر بر تخلفات ساختمانی است، از شمول مقررات ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ خارج است. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش های مطرح شده که فرع بر صلاحیت رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیرمجاز در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری میباشد، منتفی است.
ثانیاً، از آن جایی که مرجع صدور پروانه ساخت در این اراضی (اراضی زراعی، باغ های واقع در حریم شهر) از نظر نحوه ایجاد بنا، شهرداری است و طبق قسمت اخیر ماده ۲ قانون تعاریف محدوده، حریم شهر و روستا مصوب ۱۳۸۴ هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز، یعنی بدون اخذ پروانه ساخت در حریم شهر، تخلف محسوب شده و به تخلفات ساختمانی در این اراضی (اراضی واقع در حریم شهر) نیز در کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی میشود. در حقیقت برای ایجاد بنا در اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهر دومجوز لازم است؛ مالکین این اراضی باید بدواً نسبت به اخذ مجوز کمیسیون تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مبنی بر ضرورت تغییر کاربری اقدام نمایند؛ چون احداث بنا در این اراضی طبق ماده ۱۰ قانون مذکور، تغییر کاربری محسوب میگردد و سپس برای اخذ پروانه احداث به شهرداری مراجعه نمایند. نتیجتاً چنانچه مالک اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهر، بدون اخذ مجوز کمیسیون مذکور و نیز بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری اقدام به احداث بنا نماید، از جهت ارتکاب جرم تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی، طبق ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، موضوع در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد و از جهت ارتکاب تخلف ساختمانی که همان احداث بنا بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری است، مراتب در کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی میشود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات نیز تابع عمومات است