نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۳۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۶-۱۳۴ ع
استعلام:
به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸؛ ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹؛ ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹؛ ۸۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵؛ ۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و ۲۴۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶: «حسب تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند «ه» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از ملاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خود با عبارت تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک گواهی بهره برداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشند» تصریحاً اشاره شده است. بنابراین وضع عواض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد». همچنین وفق قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳ کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری ها پرداخت نمایند، به موجب بند «ت» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها از سوی دولت ممنوع است و مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی میگردد. با عنایت به قوانین موصوف چنانچه دستگاه های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی نسبت به تفکیک و تغییر کاربری املاک خود در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ اقدام کنند، با توجه به عدم پیش بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و قوانین بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، معاف هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳ و نیز تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با در نظر گرفتن مفاد تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از سوی دیگر با عنایت به مفهوم مخالف ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و نظر به عدم درج معافیت برای دستگاه های دولتی در قوانین و مقررات لازم الرعایه؛ از جمله قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مستند قانونی برای معافیت دستگاه های عمومی و دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی در مورد املاکی که از طریق مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ تغییر کاربری داده می شوند و یا عوارض ناشی از تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد.