نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۱۴-۱۲۱۲ ع
استعلام:
در مواردی که هیأت حل اختلاف اداره کار حکم بر محکومیت خوانده صادر می کند، به موجب ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رای مذکور قطعی و لازم الاجرا است؛ از طرفی به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب ۱۳۹۲ اداری رای مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی برای افراد مقیم ایران قابلیت اعترض در دیوان عدالت اداری دارد.
۱- چنانچه محکوم له پیش از سپری شدن مدت سه ماه از تاریخ رای از دادگاه حقوقی صدور اجراییه را درخواست کند، تکلیف دادگاه چیست؟
۲- اگر محکوم علیه در دیوان عدالت اداری به رای مذکور اعتراض کرده باشد و دیوان عدالت اداری هنوز اتخاذ تصمیم نکرده باشد و از طرفی محکوم له صدور اجراییه را از دادگاه حقوقی خواستار شود، تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- مستفاد از مواد ۱۶۰ و ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و مطابق آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ با صدور اجراییه از سوی دادگاه حقوقی مربوطه به وسیله اجرای احکام مدنی دادگستری به مورد اجرا گذارده میشود و تعیین مهلت سه ماهه (نسبت به اشخاص مقیم ایران) برای اعتراض به آرای قطعی مزبور بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مادام که دستور موقت در جلوگیری از اجرای رای از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر نشده است، مانع اجرای رای قطعی مرجع حل اختلاف نخواهد بود؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه حقوقی ذی ربط برابر مقررات مربوطه مکلف به صدور اجراییه خواهد بود و اعتراض یا عدم اعتراض محکوم علیه در موعد سه ماهه فوق الذکر تأثیری در قضیه ندارد.