نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۱۶۷ ح
استعلام:
۱- آیا با صدور رای اعسار از پرداخت محکوم به، خسارت تأخیر تأدیه منتفی میشود؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی متوقف میشود؟ از زمان تقدیم دادخواست اعسار منتفی میشود یا از زمان صدور رای اعسار؛ از زمان قطعیت رای اعسار و یا از زمان واریز نخستین قسط توسط محکوم علیه؟
۳- اگر رای اعساز از پرداخت محکوم به صادر شود؛ اما محکوم علیه اقساط تعیین شده را پرداخت نکند و مدت زمان مدیدی از زمان صدور رای اعسار از پرداخت محکوم به بگذرد؛ به نحوی که اگر محکوم علیه اقساط خود را پرداخت می کرد، کل محکوم به پرداخت می شد، آیا هم چنان خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور رای اعسار یا قطعیت آن محاسبه نمی شود یا در این فرض خسارت تأخیر تأدیه محاسبه میشود؟
۴- آیا صرف زندانی شدن محکوم علیه، موجب توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲ و۳- اولاً، مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، از زمان صدور حکم بدوی بر اعسار، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. اضافه میشود در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش پرداخت) تأخیر کند، ماده ۵۲۲ یادشده قابل اعمال به نظر می رسد.
ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود.
۴- صرف زندانی شدن محکوم علیه موجب منتفی شدن خسارت تأخیر تأدیه نمی شود و مستلزم صدور حکم اعسار با لحاظ توضیحات فوق الذکر است.