تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
شماره نظریه: ۴/۹۸/۵۳۳
شماره پرونده: ۹۶-۳/۱-۱۵۷۳
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همانند ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازمالاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاههای دادگستری لازمالاجرا میباشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاهها در مورد اسناد رسمی لازمالاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۰/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازمالاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهدله سند میتواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلتهای مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.