نظریه مشورتی بدون شماره ۳۷

تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۹۶-۱۴۲-۲۰۲۳ ک
استعلام:
چنانچه رای بر استرداد: ملک موضوع کلاهبرداری به مالک صادر شود و متصرف فعلی آن شخص ثالثی به عنوان مستاجر یا خریداری دست آخر ملک باشد آیا رد مال به محکوم علیه مستلزم تخلیه نیز میباشد یا اینکه اقدامی جهت تخلیه و استرداد مال به محکوم له مقدور نیست و محکوم له باید از طریق طرح دادخواست مقتضی مبنی بر تخلیه یا خلع ید در مرجع حقوقی احقاق حق نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اجاره یا خرید ملکی که متعلق به غیر است، برای مستاجر یا خریدار ملک از محکوم علیه بزه کلاهبرداری یا ایادی بعدی وی، حقی ایجاد نمی کند و قانوناً مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اعیان احداث شده در ملک مورد استرداد براساس مقررات مربوط از جمله مواد ۴۴ و بعد قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف میشود.