نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۹/۸۲۲
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۸۲۲ ک
استعلام:
با عنایت به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) در صلاحیت کدام مرجع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به فلسفه وضع ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جمله حفظ حرمت، شوون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران موسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی…)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که درواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده ۳۰۸ قانون مذکور میباشند و به اتهامات آن ها حسب مورد در دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی میشود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده ۳۰۷ قانون فوق الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.
۲- با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ اینکه بانک های دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ میباشند و ماده ۳۰۸ قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت های دولتی در شهرستان ها نمیباشد و تنها مدیران موسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک ها در شهرستان ها (اعم از اینکه دولتی یا غیر دولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه ها در مرجع قضایی ذی ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت میپذیرد و از این حیث، تفاوتی بین روسای شعب بانک های شهرستان ها و سرپرستی آن ها نیست.