نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۷۸۰
شماره پرونده: ۹۹-۳/۱-۷۸۰ ح
استعلام:
در پرونده های منتهی به محکومیت مالی سازمان های دولتی یا عمومی به پرداخت مبلغ معین در حق اشخاص بابت بهای روز اراضی متصرفین که رای قطعی بر مبنای نظریه کارشناسی در مراحل دادرسی صادر شده است:
۱- چنانچه به علل مختلفی اعم از طولانی شدن دادرسی یا استفاده محکوم علیه از مزایای قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ (مهلت ۱۸ ماهه) بیش از شش ماه از تاریخ ارائه و ابلاغ نظر کارشناسی مستند رای سپری شده باشد، آیا در مرحله اجرای رای یا پیش از صدور اجراییه، دادگاهی که اجرای رای زیر نظر آن است، مجاز به تغییر مبلغ محکوم به معین با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین قیمت روز اراضی موضوع دعوای خاتمه یافته است؟
۲- آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ که مقرر میدارد «… نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود»، مجوز قانونی برای تجدید نظر کارشناسی در مرحله اجرا و اجرای رای بر اساس نظر کارشناسی جدیدالتحصیل به این سبب که شش ماه از نظر کارشناسی مبنای رای سپری شده است خواهد بود؟ یا همان گونه که در تبصره ماده ۱۹ این قانون «… در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است…» و نظریه شماره ۷/۶۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مشعر بر آن است، این حکم ناظر بر کارشناسی قیمت عادله روز در معاملات بوده و منصرف از آرای محاکم دادگستری است که در آن ها مبلغ محکوم به معین شده است؟
۳- آیا تغییر مفاد حکم در مرحله اجرای آن بدون تصریح در رای دادگاه وفق اصل تغییرناپذیری آرای محاکم و قاعده فراع دادرس و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجاز است یا تخلف از مقررات قانونی محسوب میشود؟
۴- آیا اختصاص مهلت در پرداخت محکوم به دولت که امتیازی قانونی است، مجوزی برای تجدید کارشناسی به منظور تعیین قیمت روز اجرا در مواردی که محکوم به، به مبلغ معین در رای قطعی قید شده است، میباشد؟
همان گونه که مستحضر هستید در صورت تجدید کارشناسی در مرحله اجرای حکم مبلغ اجراییه تغییر خواهد یافت و اجراییه جدید با مبلغ دیگری (غیر از مبلغ مندرج در رای) صادر خواهد شد که بر خلاف مفاد رای است و همچنین نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ مندرج در اجراییه قبلی حق درخواست اعطای مهلت ۱۸ ماهه وفق قانون نحوه وصول محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ برای محکوم علیه ایجاد خواهد شد. در این فرض پس از انقضای این مهلت نیز از آن جا که شش ماه از مهلت کارشناسی در مرحله اجرای حکم سپری شده است، بار دیگر باید کارشناسی تجدید شود و این روال به همین منوال ادامه خواهد یافت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند. بنابراین، در فرض سوال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است، رای صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد.