نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۹/۷۲۸
شماره پرونده: ۹۹-۵۹-۷۲۸ ح
استعلام:
با توجه به این که برابر قوانین ثبتی از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ هیأت های حل اختلاف ثبتی حسب مورد مبادرت به صدور رای مبنی بر بلامانع بودن صدور سند رسمی به نام متقاضی با رعایت تشریفات قانونی می نمایند؛ چنانچه در خصوص ملک موضوع درخواست ثبت، سند رسمی مالکیت به نام متقاضی صادر شده باشد و شخصی با ادعای مالکیت نسبت به آن ملک در صدر ابطال سند رسمی اخذ شده برآید، آیا بدواً و همزمان باید نسبت به رای هیات حل اختلاف ثبتی که سند رسمی مالکیت مبتنی بر آن رای تنظیم و صادر شده است، اعتراض کند و یا آن که صرف دعوای ابطال سند رسمی مالکیت بدون آن که تعرضی نسبت به رای حل اختلاف ثبتی صورت گیرد، کافی است و به عبارتی ابطال رای هیأت حل اختلاف ثبتی در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت مستتر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دعوای ابطال سند مالکیت موضوع رای هیأت حل اختلاف مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و یا هیأت موضوع بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲ و دیگر هیأت های مشابه، بدون طرح دعوای ابطال آن رای هیأت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصریح به درخواست ابطال رای هیأت نیست؛ زیرا به دلالت التزامی، دعوای ابطال سند ناشی از وقوع اشتباه در رای صادره منتهی به صدور سند، متضمن درخواست ابطال رای هیأت یادشده نیز میباشد و با صدور رای بر ابطال چنین سندی که نتیجه رای هیأت حل اختلاف است، رای مذکور نیز از درجه اعتبار ساقط میشود.