نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۹/۶۵۸
شماره پرونده: ۹۹-۳/۵-۶۵۸ح
استعلام:
-آیا قرار تامین خواسته دستور موقت در مرحله واخواهی و تجدیدنظر و فرجام پذیرفته میشود یا نه و مرجع صدور آن کدام است؟
۲- در صورتی که رای صادره در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تایید شده باشد دادگاه صالح جهت تشخیص شان و نیاز محکوم علیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کدام مرجع میباشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدیدنظر- دیوان عالی)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قبل از صدور حکم قطعی خواهان میتواند درخواست تامین خواسته نماید. مطابق ماده ۳۱۱ این قانون، چنا نچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رای، صدور دستور موقت در شرایطی موجه به نظر می رسد. وفق ماده ۳۵۶ قانون یاد شده مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود، در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رای و تقدیم دادخواست تجدید نظر، نظر به این که با تجدید نظر خواهی مطابق ملاک ماده ۳۰۹ قانون مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان می یابد، دادگاه تجدیدنظر مرجع صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق نظر به این که صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رای است و نظر به این که فرجام خواهی رسیدگی فوق العاده و بعد از قطعیت رای است و با قطعیت رای، ساز و کار اجرای حکم نزد محکوم له است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد.
۲- موضوع رعایت مستثنیات دین از جمله امور اجرایی است و رفع اشکال پیرامون آن نیز علی الاصول مشمول مقررات رفع اشکال اجرای حکم موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است. با این وصف اگرچه ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شوون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود»، اما با عنایت به این که ماده مذکور ناظر بر ماده ۵۲۴ این قانون است و این ماده طبق ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صریحاً نسخ گردیده و ماده ۲۴ قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده یک قانون اخیر الذکر توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده ۲ همین قانون مرجع اجرا کننده رای به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به مکلف شده و در مواد ۴ و ۲۴ نیز به مرجع اجرا کننده اختیار استیفاء محکوم به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسار داده شده است، می توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع تشخیص مستنثنیات دین، دادگاه اجرا کننده حکم لازم الاجرا است