نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۶۱۳
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۳-۶۱۳ک
استعلام:
بر اساس بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ مجازات تعزیری موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یک صد میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده کاهش پیدا کرده است. حال سوال آن است:
اولاً، اگر ارزش مال تخریب شده بیش از یکصد میلیون ریال باشد و پرونده در واحد اجرای احکام کیفری به صورت جریانی در حال اجرای حکم باشد، آیا ماده قانونی اخیر عطف به ماسبق میشود و قاضی اجرای احکم کیفری در اجرای بند «ب» از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مکلف به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده حکم قطعی به منظور اصلاح دادنامه است؟
ثانیاً، چنانچه در این پرونده مبلغ تخریب نامشخص باشد و به دلیل از بین رفتن مال و فقدان اوصاف آن در پرونده امکان کارشناسی منتفی باشد، تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست و در صورت ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی آن، دادگاه چه تکلیفی در این خصوص دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است و با توجه به این که طبق بند «ت» ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات مرتکب بزه تخریب موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ در صورتی که میزان خسارت واردشده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است و از طرفی بزه مذکور طبق ماده ۱۰۴ اصلاحی (۱۳۹۹/۲/۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جرایم قابل گذشت محسوب شده است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی این ماده نیز میشود و این مجازات حبس تقلیل یافته، مجازات قانونی مرتکب بزه مذکور در مواردی که میزان خسارت واردشده بیش از یک صد میلیون است، میباشد؛ بنابراین مجازات بزه مذکور طبق قانون لاحق در هر صورت نسبت به قانون سابق اخف است.
ثانیاً، ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «پ» ماده ۶۸ این قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) و یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. بنابراین در فرض استعلام که میزان خسارت واردشده مشخص نیست، قاضی اجرای احکام کیفری باید در اجرای بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند تا دادگاه به یکی از طرق مذکور، میزان دقیق خسارت واردشده را تعیین کند و چنانچه امکان تعیین میزان دقیق خسارت وجود نداشت، باید به قدر متیقن که همان حداقل خسارت وارده است، اکتفا شود.