نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۹/۵۹۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۵۹۶ح
استعلام:
با توجه به این که بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع برق نیروی برق استان ها مصوب ۱۳۸۴ شرکت های توزیع برق استان ها می توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکت های برق منطقه ای و موسسات و شرکت های تابع وزارت نیرو و از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیع نیروی برق استفاده نمایند و از طرفی شرکت توزیع نیروی برق مطابق اساسنامه و ماده ۲ ماده واحده قانونی اخیرالذکر غیر دولتی محسوب میشود آیا این شرکت میتواند در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای طرح دعاوی و یا دفاع از دعاوی مربوط از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کند یا آن که به سبب غیر دولتی بودن این شرکت اقامه دعوی و یا دفاع از آن مستلزم دخالت شخص مدیر عامل و یا وکیل رسمی دادگستری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله «قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی» و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، انجام شود. با توجه به این که مقنن در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی اکتفاء نموده است و شرکت های توزیع برق استان ها جزء موسسات عمومی غیر دولتی یا موسسات و نهادهای مذکور در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر نیستند، از شمول مقررات این ماده قانونی خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارند. ضمن آن که، تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب ۱۳۸۴ ناظر به امر توزیع برق است و شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل بر اساس ماده ۳۲ قانون یاد شده میشود و به سبب استثنایی بودن حکم این ماده، در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفاء شود.