نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۵۵۸
شماره پرونده: ۹۹-۱۳۹-۵۵۸ح
استعلام:
به موجب رای داور شخص «الف» به خلع ید و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد در حق شخص «ب» محکوم و اجراییه از دادگاه صالح صادر شده است شخص «الف» درخواست ابطال رای داور به دادگاه تقدیم کرد، که دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بیست روزه بودن مستند به ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد درخواست صادر کرده است متعاقباً شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای به خواسته ابطال قرارداد داوری طرح می کند که رای بر ابطال قرارداد داوری صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت می یابد. در نتیجه این امر دادگاه بدوی با اجراییه ای مواجه میشود که بر اساس رای داور صادر شده که مبنا و پایه آن رای یعنی قرارداد داوری ابطال شده است؛ اما رای داور همچنان پابرجاست. با توجه به این که از یک طرف درخواست ابطال رای داور طبق ماده ۴۹۰ قانون فوق الذکر صرفاً در بازه زمانی بیست روزه از تاریخ ابلاغ رای داور امکان پذیر است و از طرف دیگر رای داور به شرحی که گذشت، فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد و در واقع سند مستند صدور اجراییه را نمی توان رای داور در معنای واقعی آن دانست:
۱- آیا دادگاه صادرکننده اجراییه میتواند در قالب دستور از اجراییه صادره عدول و طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۷۹ دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرایی صادر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار قانونی چیست؟
۲- آیا می توان گفت به لحاظ تعارض میان رای داور و حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری، موجبات اعاده دادرسی از رای داور فراهم شده است؟ به طور کلی آیا اعاده دادرسی نسبت به رای داور امکان پذیر است؟
۳- بر فرض پذیرش اعاده دادرسی، مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده اجراییه است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی پیرامون دعوای ابطال قرارداد داوری (دادگاه تجدیدنظر)؟
۴- فرض سوال طبق ماده ۴۳۹ قانون مذکور در اعاده دادرسی در صورت مغایرت دو رای حکم دوم نقض میشود؛ در رای دوم همان حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری است و رای اول رای داوری است؛ تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی در مواجهه با این ماده چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲ و ۳- اولاً، با توجه به این که اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء فقط در موارد مصرح در قانون، امکان پذیر است و در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان اعاده دادرسی از آرای داوری توسط داور پیش بینی نشده است، اساساً اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که موضوع مشمول بند ۲ ماده ۳۳ آن قانون باشد.
ثانیاً، حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رای داور صادر میشود، تابع احکام مقرر برای شکایت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است. بنابراین، چنانچه پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رای داور، حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رای داور می توانست موثر تلقی شود، این امر موجب نمی شود که دعوای ابطال رای داور مجدداً قابل طرح و رسیدگی باشد؛ اما در صورتی که موضوع با یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رای دادگاه را فراهم آورد و یا از موارد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه رسیدگی کننده است.
ثالثاً، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رای داور مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی اعتباری رای داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رای داور از دادگاه به عمل آید، محکوم علیه رای داوری میتواند بطلان ذاتی رای را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یادشده در صورت احراز بطلان رای داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می کند.
رابعاً، هرگاه دادگاه رای داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ کند و از آن جا که برای طرفین رای داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه های عمومی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون، باید به قطعی بودن آن معتقد بود.
خامساً، بنا به مراتب فوق در فرض سوال که رای داور برابر تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل اجرا اعلام شده است، رای یادشده کأن لم یکن تلقی و ذینفع میتواند برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند.
۴- حکم مقرر در ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر تعارض احکام صادره از دادگاه است و فرض سوال صرف نظر از آن که احکام صادره از داور و دادگاه را نمی توان در معنای خاص حکم معارض تلقی کرد، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد.