تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۹/۴
شماره پرونده: ۹۹-۷۶-۴ح
استعلام:
۱- آیا درخواست مهلت موضوع مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی پس از صدور حکم بدوی و پیش از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی ممکن است؟
۲- چنانچه درخواست مهلت موضوع ماده ۲۷۷ قانون مدنی از سوی خوانده مطرح شود، آیا برای مهلت‌دهی یا تقسیط نیاز به اثبات ادعای ناتوانی است و یا این‌که دادگاه رأساً و بدون نیاز به تشریفات دادخواست به ابطال تمبر و اثبات ادعا اتخاذ تصمیم‌ می‌کند؟
۳- در صورت طرح تقاضای مهلت از سوی خوانده در مرحله بدوی، آیا رأی دادگاه در موضوع اصلی به استناد ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قطعی است و این درخواست مهلت نوعی قبول دین است؟
۴- آیا این مهلت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اثر تأسیسی دارد یا اعلامی و موجب تعلیق خسارت تأخیر دادرسی برای محکوم‌به است؟ تاریخ تعلیق از تاریخ قطعی شدن حکم است (تأسیسی) یا از تاریخ تقدیم دادخواست یا قبل‌تر (اعلامی)؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، با توجه به اطلاق حکم مقرر در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی، مدیون می‌تواند در هر مرحله‌ای از رسیدگی در محاکم بدوی و یا تجدیدنظر، اعطای مهلت برای پرداخت دین را درخواست کند؛ ثانیاً، چنانچه مدیون پس از صدور رأی و پیش از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی، اعطای چنین مهلتی را درخواست کند و به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراضی نداشته باشد، با توجه به قاعده فراغ دادرس، موجبی برای اتخاذ تصمیم توسط دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده نیست و به سبب آن‌که محکوم نسبت به اصل رأی صادره از دادگاه بدوی اعتراضی ندارد، جهات تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز فراهم نیست و لذا به نظر می‌رسد موجبی برای ارسال پرونده نزد این دادگاه نباشد؛
۲- صرف‌نظر از آن‌که اعطای مهلت موضوع ماده ۲۷۷ قانون مدنی منحصر به موارد اثبات اعسار خوانده نیست، در هر حال خوانده باید اوضاع و احوال و اسباب موجب بهره‌مندی وی از امتیاز مقرر در این ماده را اثبات کند و از آن‌جایی که بهره‌مندی از امتیاز یادشده علیه خواهان است، این موضوع باید با رعایت اصول دادرسی از جمله لزوم استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و این‌که بار اثبات مدعا بر عهده مدعی است، مورد رسیدگی قرار گیرد و از آن‌جایی که طرح این ادعا در غیر از حالت اعسار مستلزم تقدیم دادخواست نیست، بحث تقدیم دادخواست و ابطال تمبر منتفی به نظر می‌رسد؛ با وجود این، عدم لزوم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر با عدم لزوم اثبات ادعا و یا عدم رعایت اصول دادرسی در این خصوص ملازمه‌ای ندارد.
۳- صرف تقاضای مهلت از سوی مدیون یا متعهد در مرحله بدوی و موافقت دادگاه با آن، موجبی برای اعمال تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قطعیت رأی بدوی صادره نیست؛ زیرا اولاً، این ماده در مقام بیان احکام قابل تجدیدنظر است و تبصره آن استثنایی بر این حکم است که حق تجدیدنظرخواهی اشخاص را محدود می‌کند، لذا حکم آن باید به موارد قطعی و تردیدناپذیر تفسیر شود؛ ثانیاً، با توجه به پیشینه تقنینی این حکم مذکور در بند ۵ ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و غیرقابل تجدیدنطر دانستن احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه و به قرینه عبارت «قاطع دعوی» مذکور در این تبصره در خصوص احکام مستند به رأی یک یا چند کارشناس که طرفین رأی آن‌ها را قاطع دعوا قرار داده‌اند، در فرض سوال در صورتی رأی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر محسوب می‌شود که خوانده نزد دادگاه به مدیونیت خود اقرار قاطع کرده باشد و حکم دادگاه مستند به این اقرار صادره شده باشد و صرف درخواست اعطای مهلت اقرار قاطع محسوب نمی‌شود.
۴- اولاً، چنانچه دادگاه وفق مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی به مدیون اعطای مهلت کند، با قطعیت رأی دادگاه و صرفاً در مهلت تعیین شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا تعلق این خسارت وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله منوط به احراز تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت است و فرض سوال که عدم پرداخت از سوی مدیون در مهلت مقرر، مستظهر و مستند به حکم دادگاه بوده است، از شمول حکم ماده مذکور خارج است؛ ثانیاً، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ صرف اعطای مهلت یا تقسسیط موجب معافیت محکوم‌علیه از پرداخت خسارت مذکور نیست و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود