نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۴۸
شماره پرونده: ۹۹-۱۱۴-۴۸ح
استعلام:
به موجب قوانین و مقررات خصوصا قانون تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۳۹ و ماده واحده قانون اجازه ۵۰% درصد حق الوکاله به نمایندگان قضایی و کارکنان موثر در پیشرفت دعاوی مصوب ۱۳۴۴ و تبصره ۱۳۲ قانون بودجه ۱۳۹۰ و رای وحدت رویه ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون است و دستورالعمل های دیگر، پرداخت سی درصد حق الوکاله به نمایندگان حقوقی و بیست درصد به کارکنان موثر دولتی را تجویز کرده است.از آن جا که در رای وحدت رویه موسسات عمومی و در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منظور موسسات عمومی نیز واقع شده است و همان طور که خاطر عالی استحضار دارد در شهرداری شهرهای کوچک شهرداران به طور مستقیم یا غیر مستقیم موثر دفاع از دعاوی را به عهده دارند در واقع قسمتی از بار عدم وجود دوایر حقوقی قدرتمند را بر دوش می گیرند مقتضی است در صورت امکان این شهرداری را ارشاد فرمایید در صورت جمیع شرایط مصرح در قوانین و مقررات آیا شهرداران نیز با توجه به مطلق بیان نمودن کلمه کارکنان که شامل شهردار و غیر آن میگردد و استثنایی ملحوظ نظر قرار نگرفته مشمول پرداخت های ۲۰ درصدر کارکنان موثر قرار میگیرد یا خیر.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ نسخ نشده و معتبر است. رای وحدت رویه ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر است.
ثانیاً، قانون مذکور مخصوص «دعاوی دولت» است و تعمیم آن به «دعاوی مربوط به مراجع غیر دولتی» از جمله شهرداری ها فاقد مجوز قانونی است.